تصویب معافیت مالیات ناشی از سود تسعیر ارز برای تمامی کالاهای صادراتی

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، اعلام کرد: کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

تصویب معافیت مالیات ناشی از سود تسعیر ارز برای تمامی کالاهای صادراتی

تصویب معافیت مالیات ناشی از سود تسعیر ارز برای تمامی کالاهای صادراتی

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، اعلام کرد: کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
 

در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار ضمن بررسی امکان عرضه کالاهای سلامت‌محور غیردارویی از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی درباره دو موضوعی که در نشست قبل کمیته مطرح شده بود، توسط نماینده این سازمان ارائه شد.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب که نماینده این سازمان طبق مصوبه هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار باید در کارگروهی با حضور معاون قوه قضائیه به بررسی دو موضوع مالیاتی مطرح شده در این نشست، می‌پرداخت، درباره نتایج بررسی‌های صورت گرفته گفت: درباره موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، طبق آنچه نظر کمیته حمایت از کسب و کار بود، موضوع معافیت را عام در نظر گرفتیم و این معافیت متناسب به بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

او افزود قرار شد برای حل مشکلات صادرکنندگان با صدور بخشنامه‌ای به اداره‌های مالیاتی، اعلام کنیم که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

علیزاده درباره موضوع دوم که مربوط به مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰  در ارتباط با عملکرد سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ می‌شد نیز گفت: طبق بررسی‌های انجام شده به نظر اعضای کارگروه تخصصی نمی‌توان ایرادی از بخشنامه و عملکرد سازمان امور مالیاتی گرفت. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود، مبدا محاسبه مروز زمان را وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تاریخ سررسید پرداخت درنظر گرفته که مشکلی از این بابت ندارد.