تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط شد

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط شد

در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» و در اجرای مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب مواد (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا‌ نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

همچنین براساس ماده (۱۹۱) قانون مذکور، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق شعار سال و به منظور حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی، پیشنهاد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش این بنگاه ها را به دولت ارایه کرده است.

به موجب این پیشنهاد، واحدهای تولیدی با تعداد حداکثر ۱۰۰ کارکن که پروانه بهره برداری آنها توسط مرجع قانونی ذی ربط صادر شده باشد، چنانچه میزان تولید خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۵ درصد افزایش داده و تعدیل (کاهش) نیرو نداشته باشند، اصل بدهی مالیاتی آنها از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به مدت سه سال تقسیط شده و نیز صد درصد جرایم قابل بخشش آنها پس از پرداخت اصل بدهی مالیاتی بخشوده خواهد شد.

لازم به ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت است.