با توجه به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد

با توجه به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که می گوید:

در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد

و نظر به مصوبه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات وزیران

 در مواردی که ارزش معاملاتی مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه عوارض و وجوه باشد، سایر ادارات و ... ، همچون شهرداری ها ، ثبت اسناد و املاک و ... ، فقط بایستی ۲۷% از ارزش معاملاتی تعیین شده را به عنوان ماخذ عوارض و وجوه خود محاسبه نمایند.

منبع:وزارت امور اقتصاد و دارایی