هزينه هاي قابل قبول مالياتي

در همه کسب کار ها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات ها، هنگامی پذیرفته میشود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد

هزينه هاي قابل قبول مالياتي

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

 ق.م.م هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد 147 مطابق ماده مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ ای در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود. حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت وشهرداری‌ها پرداخت می‌گردد).

نکته: برابر بخشنامه شماره مورخ 20064/200 مورخ 11/10/1391، در صورتیکه طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک‌ها به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) با توجه به عدم پیش‌بینی آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. مطابق بند 18 ماده 148 ق.م.م، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

نکته: برابر بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 01/04/93 صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی‌باشد.

ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولاً– مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً– احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً– در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.

نکته– برابر بند 1 بخشنامه شماره 28345 زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه 1380 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابزاری قابل استهلاک خواهد بود. مطابق بخشنامه شماره 81/93/200 مورخ 20/7/1393 «با توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده‌ها) به عنوان درآمد تلقی می‌شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا درآمد محسوب و می‌بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 105، 128 و بند (12) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود. مفاد آیین نامه اجرایی موضوع بند (8) ماده 148 ق.م.م هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می‌گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (ادارۀ امور مالیاتی ذیربط) خواهد بود.

استهلاک

حکم استهلاک در ماده 149 ق.م.م اینگونه بیان شده است: آن قسمت از دارایی‌های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می‌رسد.  

مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط به هزینه استهلاک دارایی‌ها

مبدأ محاسبه استهلاک دارایی‌ ها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری می‌‌باشد. مؤسسات می‌توانند در موارد غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان 30 درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، 70 درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت زمانیکه دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. این حکم در مورد ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی و دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی‌باشد.

• هزینه های تأسیس، در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است.
• هزینه‌های قبل از بهره برداری (به استثناء هزینه‌هایی که طبق استانداردهای حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی‌های استهلاک پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه می‌باشد) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می‌گردد.
• صرفاً روش‌های خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روش‌های پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک می‌باشند.
• روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک پذیر دارایی طی دوره عمر مفید تعیین شده در جدول استهلاکات به طور مساوی در هر سال مستهلک می‌گردد.
• روش مانده نزولی: در این روش میزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می‌گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال  بعد یکجا قابل استهلاک است.
• روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی نسبت به کل ظرفیت تولید دارایی محاسبه می‌شود.

نکات مهم در خصوص هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

• زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها

برابر دادنامه شماره 1215 مورخ 14/7/93 که به موجب بخشنامه شماره 200/93/125 مورخ 8/11/93 ابلاغ شده است بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 18/7/85 در خصوص عدم پذیرش زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها وزیان (هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها ابطال گردیده است. شایان ذکر است برابر بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 232/2401/28345 زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 ق.م.م به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردیدند. پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد  239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد. مطابق تبصره (2) ماده 147 ق.م.م، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. مطابق بخشنامه شماره 200/93/49 مورخ 22/4/93 استهلاک هزینه‌های حایز شرایط مواد 147 و 148 ق.م.م که در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و (Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه‌های پروژه یا دارایی سرمایه‌ای ثبت می‌گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.