وبلاگ

اهداف و اثرات ماده 169 بر نظام مالیاتی کشور

image
تازه های آموزشی - 1398/11/27

اهداف و اثرات ماده 169 بر نظام مالیاتی کشور

مروری بر اهداف و اثرات ماده 169 بر نظام مالیاتی کشور و لزوم اجرای کامل ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

اهداف و اثرات ماده 169 بر نظام مالیاتی کشور

اهداف و اثرات ماده 169 بر نظام مالیاتی کشور:

ضرورت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

اجرای نظام یکپارچه و کارآمد مالیاتی بدون برخورداری از یک نظام اطلاعاتی دقیق و جامع، امکان پذیر نیست. برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت های آنها لازمه توسعه نظام مالیاتی است و این مهم با همکاری دستگاه های اجرایی و مراجع دارای اطلاعات محقق می شود.

در نظام مالیاتی دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد و برخورداری از حمایت های قانونی در این مسیر، در وضع دقیق و صحیح مالیات نقش تعیین کننده ای دارد. با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دسترسی به اطلاعات اقتصادی تا حد زیادی هموار شده است که انتظار می رود با اجرای صحیح این قانون و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیش از گذشته فراهم شود.

یکی از مواد قانون مالیات های مستقیم که نگاه تخصصی و ویژه به ضرورت ارتباط بین نظام مالیاتی کشور و پایگاه های اطلاعاتی سایر دستگاه های اجرایی دارد، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است. در این ماده قانونی، لزوم وجود تعامل بین دستگاه های اجرایی و نظام مالیاتی کشور و ارایه اطلاعات اقتصادی و مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت بیان شده است.

بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات، دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان است. به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود و وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.

نظام مالیاتی کشور از طریق به کارگیری ساز و کارهایی چون اجرای طرح  جامع مالیاتی، اصلاحیه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جلب همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم،مکلف نمودن صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب برای انجام معاملات خود و الزام اصناف  به ارسال صورت معاملات فصلی به صورت دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین الزام به نصب و بهره برداری از "صندوق های مکانیزه فروش" توسط صاحبان مشاغل، زمینه بهره بندی از مشاغل ، زمینه بهره مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات بر اساس این اطلاعات را فراهم آورده و بدین ترتیب دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هر چه سریعتر عدالت مالیاتی قرار می گیرد.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مربوط به سایر دستگاه ها و مراجع و در اختیار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته های مشخص توسط صاحبان اطلاعات را دارا است و کلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی (که اطلاعات مورد نیاز این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی بر اشخاص را فراهم می آورند) مکلف  به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور شده اند. این امر می تواند منجر به شفافیت در مبادلات اقتصادی، کمک به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی و تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی شود.

با راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی، مداخله انسانی با مودیان به صفر می رسد. همه نهادهای مربوط  به این سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتی گسترده ای در این زمینه شکل می گیرد. با ایجاد این سامانه بسترهای بروز فساد اقتصادی نیز کاهش یافته و عدالت در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش محقق می شود.

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ارتباط بین دولت و جامعه

طبق مفاد ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول رعایت تکالیف موضوع ماده 169 ق.م.م عبارتند از کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که این اشخاص با پیشنهاد امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود و اشخاص مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان ارائه کنند. همچنین عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مانند عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و ... مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور می باشد. به طور مثال عدم صدور صورتحساب یا عدم  درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و با استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد..

فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه می شود.به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی از دو روش آنلاین و آفلاین امکان پذیر است.

آنچه ذکر شد مقدمه ای کوتاه از روند اجرایی صورت حساب ماده 169 قانون مالیات های مستقیم بود. ماده قانونی که با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی شکل گرفته است.

در واقع در شرایط کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند شفافیت اقتصادی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت مطلوبست و برای رسیدن به این مهم نظارت نظام مالیاتی بر اجرای قوانین نقش بسزایی دارد.

اهمیت مقوله مالیات بر هیچکس پوشیده نیست بویژه در دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از جمله حریم ها و کاهش قیمت نفت از مالیات به عنوان منبع درآمدی پایدار و قابل اعتماد یاد می شود.

قطعاً برای رسیدن به جایگاه مطلوب در جامعه نیازمند به تلاش و فرهنگ سازی است که این مهم با تشریک مساعی نظام مالیاتی و جامعه تحقق می یابد.

آنچه سهم نظام مالیاتی در ارتقای جایگاه مالیات در کشور است، تدوین قوانین و اجرای دقیق آن در جامعه است تا همگان آگاه باشند که در برابر قانون یکسان هستند و عدالت سرلوحه نظام مالیاتی است و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مادهای قانونی است که به منظور ایجاد اعتماد و بهبود شرایط مالیات ستانی، در جامعه در حال اجراست.

 به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز را ممکن کرده و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی و ایجاد اعتماد را در پی دارد.

صورت معاملات فصلی با نگاهی نوین به کسب و کار، توانسته است ضمن نظم بخشیدن به فضای معاملات در جامعه، اقتصادی اسلامی را به گونه ای رقم زند که در آن مردم فارغ از هرگونه دغدغه و با اعتماد به نظام مالیاتی در رونق اقتصادی کشورشان مشارکت داشته باشند.

شرحی بر آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ آن در سال 94،ماده 169 مکرر و تبصره های آن نیز اصلاح گردید که بر اساس آن و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعان مالیاتی، پایگاه اطلاهات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.

هر چند اصلاحیه مذکور تحولی بزرگ در بخش مالیات به وجود آورده است ولی ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر که زمینه ارائه بر خط و آنلاین اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی را فراهم می کند، نظام مالیاتی را وارد فاز تازه ای می نماید.

با تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسه های دولتی ، شهرداری ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه ، بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا  به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری ،انتقالات ، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند نیز موظفند هرگونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و ... را در اختیار سازمان امور مالیاتی دهند.

براساس ماده ۸ آیین نامه مذکور برای هریک از بسته های معاملاتی، مالی، پولی،اعتباری ،سرمایه ای ، دارایی ها، اموال، املاک و نقل و انتقال آنها حد آستانه (حداقل رقم اطلاعاتی) که مورد نیاز سازمان می باشد مشخص شده است که می بایست ارسال اطلاعات بر اساس آن صورت پذیرد.

چند نمونه از این حدود آستانه به شرح زیر بیان می گردد:

- نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار): جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ریال و بیشتر باشد.

- خرید و فروش کالا: مجموع معاملات هر شخص در یک سال به میزان یکصد و ۵۰ میلیون تومان و بیشتر .

-خرید و فروش خدمات: مجموع معاملات برای هر شخص در یک سال به میزان ۷۵ میلیون تومان و بیشتر .

- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات): واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت بر خط و لحظه‌ای (مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و گمرک فراهم نشده باشد به صورت ماهانه)

-عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات : مجموع قراردادهای سالانه هر شخص با ارزش ۷۵ میلیون تومان و بیشتر .

-خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای ):کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از یک صد هزار دلار یا معادل آن در هر سال .

-خرید و فروش سکه و شمش طلا: کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا به صورت فصلی .

- انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری: اشخاص حقوقی: کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده ۲ قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود.

اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ ) و بیشتر باشد

اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ ) و بیشتر باشد.

براساس تکالیفی که آیین نامه بر عهده سازمان مالیاتی گذاشته است، این سازمان باید ظرف مدت شش ماه زمینه راه اندازی یک سیستم نرم افزاری بر خط بر روی بستر های مخابراتی امن پر سرعت را فراهم نماید و مادامی که این سیستم راه اندازی نشده است،اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مورد نیاز را در قالب لوح فشرده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم و پس از بازه زمانی قید شده در آیین نامه به صورت بر خط یا لوح فشرده برای سازمان ارسال نمایند .

بر اساس ماده ۹ آیین نامه در صورتی که به دلیل در اختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات خسارت یا زیانی به دولت وارد شود متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند.

همچنین حسب ماده ۲۷۹ قانون هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا ۵ سال به مجازات بیش از ۶ ماه  تا دوسال حبس محکوم می شود.

منبع : کتاب مروری جامع بر گزارشات فصلی

 

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک